به نقل از «خبرگزاری میزان»

«گودال‎های جهنمی» در آمریکا/ زندان‌های خصوصی چگونه اداره می‎شوند؟

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۶۵۲۷۱

یک گزارش نشان می‎‌دهد که نگه داشتن افراد در زندان‌های آمریکا به تجارت بزرگی در این کشور تبدیل شده است.

خبرگزاری میزان - خبرگزاری شینهوا در گزارشی نوشت که رنج زندانیانی که در زندان‌های غیر دولتی آمریکا قرار دارند، آن‌ها را گواهی بر سابقه طولانی این کشور در نقض حقوق بشر می‌کند.

بر اساس این گزارش، آن چیزی که در زندان‌های خصوصی در سراسر آمریکا اتفاق افتاده و اتفاق می‌افتد، نقص بزرگی را در این کشور آشکار کرده‎اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زندان‌های خصوصی آمریکا در دهه ۱۹۸۰ میلادی در این کشور تاسیس شدند تا کمبود تخت در زندان‌های فدرال و ایالتی در این کشور را جبران کنند.

آمار به دست آمده از اداره دادگستری آمریکا نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۱۶ هزار زندانی در زندان‌های خصوصی حبس بوده‎اند.

این تعداد حدود ۷ درصد از کل تعداد زندانیان زندان‌های ایالتی و ۱۶ درصد از جمعیت زندانی در زندان‌های فدرال آمریکا را تشکیل می‌داد.

شرکت‌های سودگرا سریعاً به این موضوع پی بردند که راه‌هایی وجود دارند که آن‌ها می‌توانند از طریق این زندان‌ها درآمد‌های بسیاری کسب کنند.

نگه داشتن افراد در زندان‌های آمریکا به تجارت بزرگی در این کشور تبدیل شده است؛ در نتیجه، آمریکا بیشترین جمعیت زندانی را در میان کشور‌های جهان دارد.

در ۴۰ سال گذشته این زندان‌ها به دلیل رسوایی موسوم به «کودکان برای پول»، دریافت پول برای نگه داشتن در زندان، خشونت غیر قابل کنترل، سوء استفاده، کار کشیدن از زندانیان و حمایت‌ها و کمک‌های سیاسی، بسیار بدنام شده‎اند.

از این زندان‌ها به عنوان «گودال‌های جهنمی» یاد می‌شود.

بر اساس تازه‌ترین گزارش چین درباره نقض حقوق بشر در زندان‌های آمریکا در سال ۲۰۲۱، زندانیان محبوس در زندان‌های خصوصی آمریکا در خطر سوء استفاده قرار گرفتن و شرایط نامناسب در این مراکز خصوصی هستند که بسیاری از مهاجران هم در آن‌ها زندانی می‌شوند.

در گزارش دیگری از مرکز عدالت «برنن» در دانشگاه نیویورک آمده که زندانیان محبوس در زندان‌های آمریکا دهه هاست که بدون هیچ گونه حق و حقوقی کار کرده‎اند.

بیشتر بخوانید: مرگ کرونایی صدها زندانی در زندان‌های آمریکا حبس دسته جمعی و نژادپرستی ساختاری در زندان‌های آمریکا

این در حالی است که همه گیری ویروس کرونا وضعیت این زندان‌ها را بدتر کرده است؛ بسیاری از ایالت‌ها از این نیروی کار اجباری برای تولید مواد ضدعفونی کننده دست، کاغد توالت و دیگر وسایل محافظتی شخصی با دستمزد‌های بسیار کم استفاده می‌کنند.

«رائول کلپوته»، سردبیر یک روزنامه کوبایی در این رابطه می‌گوید «زندان‌های خصوصی یک تجارت بزرگ در آمریکا هستند؛ تجارتی که با درآمد سالیانه ۲ میلیارد دلاری همراه است؛ این‌ها زندان‌هایی هستند که به واسطه نگه داشتن افراد در حبس و به بردگی گرفتن آن‌ها درآمد کسب می‌کنند.»

به گفته وی، «این افراد با برزخ قانونی روبرو هستند، زیرا زندانیانی هستند که هنوز جلسات محاکمه شان انجام نشده و تحت حمایت قانون نیستند؛ این افراد ممکن است تا زمانی که مقامات تشخیص دهند در زندان‌ها به سر ببرند.»

زندان‌های خصوصی در آمریکا با وجود رسوایی‎ها، همچنان جایی برای کسب درآمد‌های بالا به حساب می‌آیند؛ چه دلیلی وجود دارد که باعث می‌شود این زندان‌ها قدرتمند باشند؟ «سیاست پول».

شرکت‌های اداره کننده زندان‌های خصوصی با ارائه کمک‌های مالی بسیار زیاد به احزاب سیاسی و سیاستمداران مورد نظرشان، در سیاست آمریکا دخالت دارند؛ آن‌ها از این کار برای دریافت قرارداد‌های بزرگ استفاده می‌کنند.

با وجود افزایش انتقاد‌ها و بحث‌ها داخل این کشور به دلیل گسترش زندان‌های خصوصی در آمریکا، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا یک فرمان اجرایی را مدت کمی پس از ورود به کاخ سفید امضا کرد.

طبق این فرمان، قرار بود انعقاد‌های جدید قرارداد توسط وزارت دادگستری آمریکا با زندان‌های خصوصی پایان یابد؛ چیزی که بایدن در نظر نگرفت، وجود سیاستمداران حامی این قراردادها، زندان‌های مهاجران و خدمات پس از حبس، مانند نظارت و کنترل الکترونیکی بود.

سیستم زندان‌های خصوصی آمریکا، که در آن صاحبان این تجارت بزرگ با سیاستمداران تبانی می‌کنند نشان دهنده سیاست پول در این کشور است.

طی دهه‌های اخیر، آمریکا خود با عنوان ادعا‌های دروغین، بسیاری دیگر از کشور‌ها را به نقض حقوق بشر متهم کرده؛ و این در حالی است که سیستم زندان‌های خصوصی آمریکا نشان دهنده زیرپا گذاشتن حقوق بشر است و شکست به اطلاح دموکراسی این کشور را نشان می‌دهد.

انتهای پیام/

برچسب ها: آمریکا جو بایدن حقوق بشر

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: آمریکا آمریکا جو بایدن حقوق بشر زندان های خصوصی آمریکا زندان های آمریکا زندان ها زندان ها نگه داشتن حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۶۵۲۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.