حمایت از کارگران در شادگان با پرداخت حقوق آنها
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۱۵۳۱
یوسف شاوردی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شادگان در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: اولین کاری که در این اداره دنبال کردیم، قرارداد بین کارفرما و کارگر است که این کار در زمینه حمایت از کارگران و پیگیری حقوق آنها است.
او با بیان اینکه برای اولین بار در خوزستان طرح طبقه بندی کارگران را اجرا کردیم و به صورت ویژه پیگیر اجرای این طرح از سوی کارفرمایان و ارگانها هستیم، افزود: کارگرانی که در مکانی شاغل باشند و بر اثر مشکل ما بین خود و پیمانکار اخراج شود، کارگری که اخراج شده میتواند ظرف مدت یک ماه شکایت خود را به همراه مستندات ارائه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاوردی بیان داشت: هنگامی که مشکل حقوق کارگران پیش میآید ما کمیسیون کارگری تشکیل میدهیم و حقوق این کارگران را پیگیری میکنیم که نتیجههای خوبی گرفتیم، ولی تنها مشکل حقوق کارگران اداره آبفا مانده است. ادغام اداره آبفا باعث شده این مشکلات به وجود بیاید.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شادگان تصریح کرد: از عموم افراد کارآفرین دعوت میکنم در صورتی که ایده اشتغالزایی دارند حتما به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مراجعه کنند و ماقطعا از طرحها و ایدههای آنها حمایت میکنیم و در شادگان برای استخدام دو شرط بومی گرایی گذاشتیم که یکی از آنها باید کدملی فرد بومی شادگان باشد یا اینکه مدرک تحصیلی خود از ابتدایی تا دیپلم یکی از آنها شادگان باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: با پیگیری و حمایتهای نماینده مردم شادگان در مجلس، تعداد اشتغال جوانان شادگانی به بیش از ۲۰۰ نفر در شرکت نیشکر افزایش یافت، و بیشتر جوانان ما تخصص لازم برای اشتغال در شرکتها ندارند که من از جوانان شادگانی درخواست دارم به فنی و حرفهای مراجعه و تخصص لازم برای اشتغال را کسب کنند.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حقوق کارگران تعاون کار و رفاه اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۱۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر میکند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.