رئیس اداره کار ، تعاون و رفاه شهرستان کهگیلویه به مناسبت روز کارگر را تبریک و از حداقل حقوق مصوبه شورای عالی کار خبر داد
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۲۵۵۸
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین کهگیلویه؛
سید اسلام نمازی رئیس اداره کار تعاون ، و رفاه اجتماعی شهرستان کهگیلویه گفت؛ ضمن گرامی داشت روز جهانی کار و کارگر این اداره با بازرسی های برنامه ریزی شده از کارگاهها استناد به ماده و۹۶و۹۱ قانون کار بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ایین نامه های حفاظت و بهداشت کار نظارت می نماید و کارفرمایان مکلف هستند برای صیانت و حفاظت از کارگران نسبت به رعایت قانون کار وایین نامه های حفاظت و بهداشت اقدام نمایند همچنین براساس مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق روزانه مبلغ ۸۸۵۱۶۵ریال برای ۸ساعت کار می باشد و کارفرمان مکلف به رعایت مصوبه شورای عالی کار می باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن پیام سید اسلام نمازی رئیس اداره کار ، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان کهگیلویه به این شرح است:
بسمه تعالی
فرا رسیدن دوازدهم اردیبهشت ماه مصادف با اول می و روز جهانی کار و کارگر را خدمت تمامی فعالان و زحمتکشان عرصه کار و تولید به ویژه کارگران معزز و محترم که شریف ترین و مولدترین بخش جامعه هستند تبریک و شادباش عرض مینمایم.
کارگران بازوان توانمند کشور در راستای تولید ، خودکفایی،رشد اقتصادی و تعالی همه جانبه هستند که ایثارگرانه و بی ادعا چرخ های توسعه را به حرکت در می آورند.
بی گمان بخش اعظمی از پیشرفت های ایران اسلامی مرهون زحمات شبانه روزی و کار بی وقف،کارگران نو آور و خلاق این مرز بوم است که شعار ما می توانیم را در عرصه عمل به خوبی نشان دادند و لوح تجلی این شعار در دوران سخت ترین تحریم های دشمنان علیه کشور و مردم مشاهده شد.
۵الی ۱۱اردیبهشت ماه هفت،کار و کارگر فرصتی برای تجلیل از بزرگمردان و شیرزنان شریفی که همچنان و علیرغم دشواری های فراوان با کسب روزی حلال برعظمت و شکوه این سرزمین می افزایند.
در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید پیشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شده ،جایگاه و نقش کارگران این بازوان توانمند تولید و توسعه بر هیچ کسی پوشیده نیست.چرا که کارگران عزیز در همه دوران و زمان همواره ثابت کرده اند در صف اول ایثار و جانبازی ایستاده اند و عاشقانه ندای امام امت خویش را لبیک گفته اند.
اینجانب در بهار دل ها، ماه ،رحمت و مغفرت،ماه مبارک رمضان با گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان والامقام کارگر و با تقدیر و تشکر از تلاش های شبانه روزی کارگران ،ضمن تبریک و تهنیت هفته کار و کارگر محضر تمامی کارگران عزیز و غیور ایران اسلامی بخصوص کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد سلامتی، سعادت و توفیق روز افزون کارگران را در تمامی مراحل زندگی از خداوند سبحان خواستارم.
46
کد خبر 1510283منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان کهگیلویه وبویراحمد کار و کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۲۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفتوگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048