به نقل از «فارس»

نگهبانان بانک ها؛ شغلی پرمخاطره با حقوق و مزایایی کمتر از یک کارگر معمولی!

تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۱۲۲۳۲

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، نگهبانی از بانک ها یکی از مشاغل سخت و پرخطری است که علیرغم تمام مشکلات و دردسرهایش، از حداقل‌ها نیز برخوردار نیست. شغلی حساس که با وجود استرس بالا هیچگونه امنیت شغلی نداشته و یک نگهبان بانک، حق الزحمه‌ای بسیار کمتر از زحمتی که می کشد را دریافت می کند.

اگرچه شغل نگهبانی از بانک به سبب پسوند «بانک»، به نظر شغلی ساده و درعین حال نان و آبدار می رسد اما واقعیت با آنچه متصور است، فاصله بسیاری دارد که در گفتگو با چند تن از نگهبانان بانک‌ها این واقعیت بیشتر عیان می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از نگهبانان بانک های شیراز به خبرنگار فارس گفت: نگهبانی از بانک ها شغلی است که گویا فراموش شده و در شرایط کرونایی که همه به فکر رفاه مردم و کمک به مشاغل آسیب‌دیده از بحران کرونا هستند اما اسمی از این شغل پراسترس نیست.

مصطفی با اشاره به حقوق حداقلی و کمتر از اداره کار خود بیان کرد: درحالیکه حقوق ما نگهبانان بانک ها از میزان تعیین شده از سوی اداره کار نیز کمتر می باشد، هیچگونه مزایایی همچون بیمه تامین اجتماعی، عیدی، پاداش و مرخصی های بدون حقوق ندارد.

وی ادامه داد: در میان نگهبانان بانک ها هستند کسانی که با داشتن سابقه چندین ساله هیچگونه تفاوتی با سایرین ندارد و همچنان از مشکلاتشان رنج می برند.

سعید از دیگر نگهبانان بانک است که به خبرنگار فارس گفت: حقوق حداقلی ما که در روزهای تعطیل نیز حقوقی نداریم، کفاف زندگی ما را نمی دهد و با مشکل معیشتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه حقوق زمان هایی که بر سر کار حاضر می شود، روزانه ۶۰ هزار تومان می باشد، عنوان کرد: برخلاف غالب کارمندان و شاغلین، نگهبانان بانک ها از مرخصی و تعطیلات بیزار هستند چون در ایام مرخصی و تعطیلات هیچگونه حقوقی دریافت نمی کنیم.

نگهبانان دیگری نیز چه از طریق فضای مجازی و چه گفتگویی حضوری، سفره دل خود را که پر از مشکلات ریز و درشت است برای خبرنگار فارس باز کردند به امید اینکه با پیگیری های لازم حداقل‌هایی برای این شغل سخت، حساس و خطرناک فراهم شود. خواسته مشترک همه این افراد سروسامان دادن به شغل نگهبانی از بانک ها می باشد که حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای آنان تعیین شود.

براساس پیگیری های خبرنگار فارس، متولی نگهبانان بانک ها موسسات حفاظتی و مراقبتی هستند که مجوز خود را از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می گیرند و زیرنظر این مجموعه مشغول فعالیت هستند.

قابل ذکر است که این موسسات علاوه بر بانک ها، با سایر ادارات و ارگان ها همچون شهرداری شیراز، شرکت عمران و توسعه فارس، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری، خباز آرد و گروه عمران ایران نیز قرار داده داشته و مسئول حفظ امنیت و نظارت در این مکان ها می باشد.

بانک ها زیر بار انعقاد قرارداد براساس قوانین اداره کار نمی روند

در ادامه با پیگیری خبرنگار فارس، روابط عمومی نیروی انتظامی استان فارس پیرامون مشکلات و مسائل نگهبانان بانک ها، مطلب زیر را ارسال کرد:

پیرامون پرداخت حقوق محافظین بانک ها تنها بانک کشاورزی تاخیر داشته که در هفته گذشته این بانک تمام حق و حقوق آنها را واریز کرده و درحال حاضر هیچ نگهبان بانکی در استان فارس حقوق معوقه ندارد. با پیگیری های صورت گرفته مبلغی به حقوق آنها اضافه شده اما همچنان پاسخگوی نیاز این قشر زحمتکش نیست.

بانک زیر بار پرداخت حداقل حقوق و مزایای اداره کار برای نگهبانان بانک ها نمی روند و براساس قوانین اداره کار با این موسسات حفاظتی قرارداد نمی بندند و قراردادهای آنها اغلب روزمزد بوده و به همین جهت در روزهای تعطیل حقوقی به این  افراد تعلق نمی گیرد و بیمه ای نیز در کار نمی باشد.

بعضی از بانک ها حتی گفته اند که نیازی به نگهبان ندارند اما بنابر مصوبه شورای تامین مجبور به بکارگیری آنها در بانک ها هستند.

موسسات حفاظتی باید فکری به حال حقوق و مزایای نگهبانان بانک‌ها نمایند

مدیر حراست بانک ملی استان فارس نیز در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون قراردادهای نگهبانان بانک ها اظهار داشت: متولی و مسئول نگهبانان بانک‌ها، موسسات حفاظتی هستند که زیر نظر پلیس پیشگیری نیروی انتظامی فعالیت می کنند.

محمد کشاورز ادامه داد: از قراردادی که میان موسسات حفاظتی و بانک‌ها بسته می شود، این موسسات درصدی را برای خود و هزینه ها کسر کرده و مابقی را به عنوان حقوق به نگهبانان می‌پردازند.

وی با بیان اینکه هر بانکی باتوجه به تعداد نگهبانی که می خواهد، قرارداد خود را با موسسات حفاظتی انعقاد می کند، در توضیح روند انعقاد قرارداد بیان کرد: بانک ها با موسساتی که در مناقصه برنده شوند، قرارداد انعقاد می نمایند و موسسات جهت پیروزی در این فرآیند و رقابتی که میان آنها وجود دارد، مبلغ پایینی را پیشنهاد می دهند که در همین راستا بعضی مزایا را برای نگهبانان حذف می کنند.

مدیر حراست بانک ملی استان فارس برای حل مشکل نگهبانان بانک ها پیشنهاد کرد: اگر موسسات حفاظتی کمی از مبلغ خود را کاهش دهند، حقوق نگهبانان افزایش یافته و حتی سایر مزایا همچون بیمه نیز می تواند شامل این افراد شود.

نگهبانان در صورت تضییع حقوق، به صورت انفرادی دادخواست ارائه دهند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار فارس پیرامون نگهبانان بانک ها گفت: نگهبانان محترم بانک‌ها همانند سایر کارگران و مشمولین قانون کار می باشند و تمامی کارفرمایان آنها مکلف به رعایت قانون کار و مقررات تبعی آن از قبیل پرداخت حقوق و مزایای جانبی، مزد جمعه و روزهای تعطیل رسمی، بهره مندی کارگران از مرخصی و مزایای بیمه ای می باشند.

وی با اشاره به برگزاری  دوره های آموزشی متعدد برای پیمانکاران بصورت مستمر عنوان کرد: تمام کارفرمایان از جمله مسئولین بانک ها مکلفند جهت انعقاد قرارداد با شرکت‌های حفاظتی علاوه بر مجوز نیروی انتظامی، حتما گواهی تایید صلاحیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از این شرکت‌های مطالبه نمایند و در قبال پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران ضامن هستند و به استناد قوانین و مقررات موضوعه بویژه ماده ١٣ قانون کار که دائر بر الزام پیماندهندگان به انعقاد قرارداد با پیمانکاران به نحوی که در آن مقاطعه گیرنده متعهد به اعمال تمامی مقررات قانون کار در موردکارکنان خود می باشند.

سهراب مختاری با بیان اینکه کارگران در صورت مشاهده اینکه پیمانکاری به وظایف قانونی خود کوتاهی می کند می توانند مراتب را بصورت محرمانه از طریق سایت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیرکل یا مدیریت روابط کار استان یا به هریک از ادارات کار یا بازرسان کار اعلام نمایند، تصریح کرد: پس از دریافت دادخواست، موضوع بصورت کلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت صحت حتما شرکت مزبور رد صلاحیت می شود.

وی تاکید کرد: البته کارکران برای اخذ رای از اداره کار مکلفند  برای پی گیری تضییع احتمالی حقوق خود همانند کلیه مشمولین قانون کار و برابر با مقررات، نسبت به تسلیم دادخواست انفرادی  به ادارات تعاون کار ورفاه اجتماعی محل کارمی باشند.

سهرابی افزود: بدیهی است با دادخواست ذینفع موضوع در دستور کار مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار قرار خواهدگرفت و وفق مقررات به خواسته ایشان مبنی بر الزام کارفرما به اجرای مقررات و تادیه مابه  التفاوت های قانونی رسیدگی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: نکته شایان توجه در خصوص اهمیت ویژه به شرائط کار نگهبانان بانک ها این است که با رصد مستمر و پی گیری های مجدانه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس و درک حساسیت بالای موضوع توسط مقامات وزارت متبوع و همکاری نیروی محترم انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با استناد به مصوبات قانونی و استفاده از ظرفیت دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی و این مهم که نظارت بر عملکرد پیمانکاران توسط ادارات موصوف را ممکن می سازد، گام ارزشمندی در راستای احقاق حقوق نگهبانان محترم بانکها بوده و امید می رود با توسعه آموزش های قانونی، شاهد اجرای کامل مقررات در مورد این بخش ایثارگر جامعه نیز باشیم.

امید به روزهای بهتر

نگهبانان بانک ها همچون سایر آحاد جامعه باید از حداقل های طبیعی یک شهروند همچون بیمه برخوردار باشند، به ویژه این افراد که با تنش و استرس بالا، شغلی حساس و خطرناک دارند. امید می رود با توجه ویژه مسئولین مربوطه و انجام اقدامات لازم، این افراد زحمتکش و صبور نیز در حداقل های زندگی روزمره خود درجا نزنند و مشکلاتشان یکی یکی مرتفع شود.

انتهای پیام/ س

منبع: فارس

کلیدواژه: بانک ها حقوق کارگران شغل نگهبان بانک فارس شیراز محمد کشاورز شغل پرخطر کار و رفاه اجتماعی انعقاد قرارداد نیروی انتظامی موسسات حفاظتی حقوق و مزایای خبرنگار فارس استان فارس بانک ها اداره کار قانون کار اداره کل کل تعاون حداقل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۱۲۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام