به نقل از «فرارو»

ماجرای خودکشی کارگر صنعت نفت؛ دستور ویژه زنگنه

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۵۸۷۰۲

فرارو- روز چهارشنبه ۲۱ خردادماه یکی از کارگران شرکت نظم آفرینان ایمان در میدان نفتی شهرستان هویزه به دلیل مشکلات مالی دست به خودکشی زد. در پی این اتفاق امروز بیژن زنگنه  وزیر نفت دستور ویژه ای برای بررسی ماجرا داد. 

بیژن زنگنه امروز (پنجشنبه) به مهندس شمسایی، مشاور خود ماموریت داد تا علیت حادثه خودکشی یکی از کارکنان در میدان یادآوران را بررسی کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این دستور که خطاب به مشاور وزیر نفت است، آمده که با توجه به حادثه تاسف بار خودکشی یکی از کارکنان حراستی شاغل در یکی از پیمانکاران دست دوم در منطقه یادآوران، بدین وسیله به جانبعالی ماموریت داده می شود که به اتفاق آقای فهیمی تبار، مدیر کل منابع انسانب وزارتخانه، با فوریت برای شناخت علت واقعی حادثه، نسبت به بررسی میدانی موضوع از جوانب مختلف و کسب اطلاعات از دستگاه ها و مقامات مرتبط، اقدام کرده و نتیجه را همراه با پیشنهاد، مستقیما به اینجانب گزارش نمایید.

در ادامه تاکید شده که علاوه بر این، ضمن دلجویی حری از بازماندگان محترم مرحوم عمران روشنی مقدم، لطفا مراتب تسلیت اینجانب را نیز به ایشان ابلاغ فرمایید.

همچنین رونوشت این نامه به استاندار خوزستان جهت صدور دستور همکاری و شرکت متن جهت همه گونه همکاری ارسال شده است.

مرحوم عمران روشنی مقدم که در بخش حراست یکی از پیمانکاران توسعه میدان یادآوران فعالیت می کرد، روز گذشته در این تاسیسات اقدام به خودکشی کرد.

برخی علت این تصمیم را تاخیر در پرداخت حقوق از سوی پیمانکار و مشکلات اقتصادی عنوان کرده اند.

جزییات ماجرا 

 براساس گزارش ها این خودکشی به خاطر مسائل معیشتی بوده است. یکی از کارگران شرکت نظم آفرینان ایمان در تشریح علت خودکشی همکار خود اظهار کرد: پیمانکار فعلی شرکت حدود ۵ سال فعالیت می‌کند که در این پنج سال حقوق را کم‌ کرده و دریافتی ما نسبت به جاهای دیگر کمتر است.

وی افزود: هرساله کارگران اوایل سال نسبت به افزایش حقوق، دست به اعتراض می زدند که سال جاری با ارائه قراردادی جدید ذهن ها به سمت این قرارداد منحرف شد.

کارگر این شرکت، گفت: ما با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مطمئن شدیم قرارداد غیر قانونی است و گفتند از امضاء کردن قرارداد خودداری کنید، به همین خاطر تا اواسط اردیبهشت سال جاری، این قرارداد توسط پرسنل امضاء نشد و اوایل خرداد مجبور به امضای قرار داد شدیم.

کارگر شرکت نظم آفرینان ایمان، اضافه کرد: شکایت هایی را به فرمانداری هویزه و اداره کار این شهرستان ارائه کردیم که به جوابی نرسیدیم.

وی با بیان اینکه بندهای این قرارداد کاملا به نفع پیمانکار نوشته شده بود، گفت: سال جاری فقط یک حقوق برای کارگران واریز شد و حقوق اردیبهشت هنوز واریز نشده است.

وی افزود: کارگری که اقدام به خودکشی کرد، به دلیل فشار اقتصادی و نداشتن پول برای خرید مایحتاج زندگی درخواست ۵۰۰ هزار تومان مساعده کرده بود که هیچ پولی را دریافت نکرد.

یکی دیگر از پرسنل این شرکت، اظهار کرد: بعد از سال ها کار در شرکت، به ما‌ گفته شد باید قرارداد ۶ ماهه ای امضاء کنیم و در صورت رضایت کارفرما، در کار میمانید.

این فرد تصریح کرد: برگِ سفیدی روی قرارداد بود که باید روی آن برگِ سفید امضاء می کردیم که حدود نیمی از کارگران آن را امضاء کردند.

در ادامه، حجازی مدیرعامل شرکت نظم آفرینان ایمان نیز در خصوص این اتفاق اظهار کرد: ما کسی را مجبور به امضای قرارداد نکردیم و حقوق و دریافتی های آنها بر اساس قانون پرداخت می‌شد.

وی افزود: تعدادی مشغول به تنش و جوسازی بوده که با وجود اینکه از آبان ماه سال گذشته از شرکت سینوپیک پولی دریافت نکردیم، ولی حقوق کارگران را تا پایان فروردین پرداخت کرده ایم.

مدیرعامل شرکت نظم آفرینان ایمان، ادامه داد: امضای برگِ سفید روی قرارداد کذب بوده و حقوق کارگران به موقع پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تنها حقوق اردیبهشت ماه پرداخت نشد، گفت: شرکت سینوپیک از آبان‌ماه سال گذشته بخاطر کرونا به چین برگشته و هیچ پولی از آن ها دریافت نکردیم ولی حقوق کارگران پرداخت شده و برای پرداخت حقوق اردیبهشت توانایی نداشتیم.

حجازی بیان کرد: مستندات پرداختی ها در اداره کار استان وجود دارد و شرکت ما جزو محدود شرکت هایی است که عیدی، سنوات و حقوق کارگران را به طور منظم پرداخت می‌کند.

وی گفت: در خصوص فردی که خودشکی کرده است، هیچ درخواست مساعده کتبی از ما نکرده بود در صورتی که به خیلی از پرسنلی که درخواست کتبی کرده بودند، مساعده پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت نظم آفرینان ایمان، یادآور شد: فروردین سال جاری خانواده فردی که خودکشی کرده بود با حضور در شرکت اعلام کردند که وی قصد ترک کردن اعتیاد دارد.

ما هم به خانواده مرحوم و خودش گفتیم که بعد از ترک می تواند به کار برگردد که بعد از یک ماه با حضور در محل کار و انجام آزمایش اعتیاد در مرکز تخصصی طب کار نوین صنعت، جواب آن‌منفی و به کار بازگشت.

حجازی ادامه داد: بنابراین فردی که خودکشی کرده، اردیبهشت ماه به کار بازگشت و تنها یک ماه حقوق دریافت نکرده بود.

وی در پایان تصریح کرد: شرکت با قرض و فروختن وسایل، حقوق کارگران را در چند ماه اخیر پرداخت می کرد که با این حال عیدی و سنوات ۴۰۰ پرسنل، کامل پرداخت شد.

توضیحات اداره کار هویزه 

جلالی سرپرست اداره کار شهرستان هویزه نیز در این باره گفت: این پیمانکار نزدیک به ۲۵۰ نیرو دارد که تنها حقوق اردیبهشت ماه آن ها پرداخت نشده است.

وی افزود: اداره کار این شهرستان فردا با حضور در محل کار گزارشی تهیه می کند و همچنین مراجع قضایی و فرمانداری نیز درحال پیگیری این مسئله هستند.

سرپرست اداره کار شهرستان هویزه، ادامه داد: مطالبی در فضای مجازی در حال انتشار است که صحت آن ها هنوز تایید نشده است.

وی در ادامه مطلب فوق، افزود: عده ای در فضای مجازی ادعا می کنند که این فرد بخاطر عقد قرارداد جدید و پرداخت نشدن حقوق اقدام به خودکشی کرده است.

جلالی با بیان اینکه فردی که خودکشی کرده، قرارداد جدید را نیز امضا کرده بود، گفت: حدود ۱۸۰ نفر از پرسنل، این قرارداد را امضا کردند که این قرارداد در حال استعلام بوده و تایید صحت آن از طریق اداره کل کار بررسی می شود.

وی گفت: تعدادی از کارگران این قرارداد را امضاء نکردند و طبق بررسی صحفه ای اداره کار مشخص شد بندهای این قرارداد اشکال داشته و هیچ اعتبار اجرایی و قانونی ندارد.

جلالی با اشاره به اینکه حتی اگر کسی قرارداد را امضا کرده باشد، این قرارداد از اعتبار ساقط است، افزود: جلسه ای با حضور فرماندار و کارفرما تشکیل و مشخص شد که قرارداد اشکالاتی را دارد و خود پیمانکار نیز با استعلامی که از اداره کل کار گرفته بود، قرارداد مذکور را مورد تایید قرار ندادند.

وی یادآور شد: حدود ۵۰ نفر از کارگران دست به اعتراض زده بودند و به آن ها گفته شد تا تایید قرارداد جدید توسط اداره کل می توانند قرارداد را امضا کنند.

سرپرست اداه کار شهرستان هویزه تشریح کرد: بعد از یک هفته همه پرسنل قرارداد را امضاء و با آرامش به کار بازگشتند.

وی ادامه داد: خبرهای ضد و نقیض زیادی در فضای مجازی مبنی بر دلیل خودکشی فرد مرحوم منتشر شده که درست نبوده و هنوز بررسی های لازم انجام نشده است.

لازم به ذکر است، روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرد که مدیر کل این اداره دستور بررسی و پیگیری جدی این موضوع را در کمترین زمان ممکن صادر کرده است و تا حصول نتیجه شخصا پیگیر این موضوع خواهد بود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: خودکشی صنعت نفت وزیر نفت قرارداد را امضا شهرستان هویزه حقوق اردیبهشت حقوق کارگران خودکشی کرده پرداخت شد اداره کار سال جاری اداره کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۵۸۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/